طرحت القوى السياسية مشروع قانون التجنيد الإلزامي بالتزامن مع زيادة الوفرة المالية وتحسن أوضاع العراق بصورة نسبية، ما دفع الشارع العراقي الى الاعتراض على القانون والتشكيك في نوايا السياسيين، حيث يعتقد شريحة كبيرة من العراقيين أن القانون لايهدف لتحقيق أمن ومصالح العراق بقدر ما يهدف لتحقيق مصالح سياسية وحزبية وفرصة جديدة للاستغناء والكسب الغير مشروع بحجة خدمة العلم وضمان الاجيال القادمة.