رفض نواب البرلمان الفرنسي بالأغلبية تعديلات قانون المالية التي ادخلها نواب اليسار على مقترحات رئيس الوزراء ميشال بارنييه حيث صوت نواب الوسط واليمين واليمين المتطرف معا ضد هاته التعديلات وبالتالي انتقل المشروع الى مجلس الشيوخ مما سيطلق يد الحكومة لتطبيق القانون دون تعديلات.يتزامن هذا مع بوادر اشتعال الجبهة الاجتماعية حيث تصاعد غضب المزارعين والموظفين.