ان البيانات الشخصية تُعد اليوم سلع تباع وتشترى في العالم الرقمي، واقتصر عمل العديد من شركات التقنية بتتبع البيانات الخاصة بالمستخدمين وما يفضلون من خلال استخدامات المنصات الرقمية، وهو ما يدعو السلطة التشريعية إلى أخذ هذا الموضوع بحساسية عالية والسعي الى تشريع قانون خاص من أجل ذلك، فمجال التلاعب الكبير ببيانات الناس اليوم يتطلب مواجهة جنائية للتصدي بحزم شديد لمن يحاول تجاوز ذلك.