از اواخر بهمن سال ۱۴۰۲، هزاران کارگر پروژه‌ای امیدوار بودند در پناه قانونی که با ۲۹ سال تاخیر سال ۱۳۹۸ اصلاح شده بود، از بلاتکلیفی خلاص شوند و طعم شیرین مزایای قراردادهای دائمی را بچشند. روزنامه اعتماد در گفتگو با فتح‌الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی پیمانی کشور، نگاهی داشته به دلایل اجرایی نشدن اصلاحیه ماده ۷ قانون کار. بیات هشدار داده که ناامنی شغلی به دلیل رواج قراردادهای غیرقانونی گریبان بیش از ۹۵ درصد از کارگران کشور را گرفته است.