يُثير القرارات القضائية الاخيرة في العراق مخاوف الناشطين في العراق من تحول القضاء إلى وسيلة للتضييق على الحريات، وخاصة مع إصدار مجموعة من الأحكام ضد الناشطين والسياسيين المستقلين بتهمة انتقاد المؤسسات الامنية والرسمية، ويتعارض هذه الأحكام مع الشعارات التي تتحدث عن تعزيز الديمقراطية وحماية حرية الرأي، حيث يُساهم هذه الأحكام في تخويف الناشطين ودفعهم إلى اختيار الصمت وتجنب الحديث عن الأخطاء وملفات الفساد في إنحراف واضح لمهمة القضاء ودوره في تحقيق العدالة.