قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية إن قمة المستقبل تمثل فرصة للتأكيد على الالتزام الجماعي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وخلال حوار مع أخبار الأمم المتحدة، أكدت المشاط أهمية انعقاد القمة في ظل التحديات العالمية الراهنة وتأثيرها على المنطقة العربية ومصر بشكل خاص. كما أشارت إلى الأزمات المالية والجيوسياسية التي تعصف بالدول النامية. وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن أهمية معالجة ديون الدول النامية وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، مشددة على ضرورة تعزيز أصوات هذه الدول في مؤسسات التمويل الدولية. وقالت الدكتورة رانيا: "تبقت خمس سنوات على موعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. لدينا أكثر من أزمة مالية وجيوسياسية أثرت على الدول النامية من منطلق زيادة تكلفة الاقتراض الخارجي، ومن خلال ترتيب أولويات حتمية منها الغذاء، ومنها محاولة معالجة بعض الأثار المباشرة الناجمة عن الصدمات المختلفة". وقالت الوزيرة المصرية إن كل هذه الأمور تؤثر بشكل مباشر على التنمية وروافدها من صحة وتعليم وتغيرات مناخية وقدرة البلدان على سد الفجوات التنموية في 2030. تفاؤل بقمة المستقبل الدكتورة رانيا المشاط أبدت تفاؤلا بالبيان الذي صدر عن قمة المستقبل، والذي قالت إنه يعكس إجماعا على قضايا اقتصادية مهمة تؤثر على المواطنين. ومضت قائلة: "يبعث النص الذي خرج من قمة المستقبل على التفاؤل بإمكانية وجود قاسم مشترك على الرغم من كل التحديات اللي تؤثر على المجتمع متعدد الأطراف. وهنا أريد أن أركز على شيئين مهمين جدا وهما أولا: معالجة ديون الدول النامية، وثانيا إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لأن الأمرين مرتبطان ببعضهما البعض. وسيكون لهما أثرا مباشرا على قدرة الدول على الحصول على التمويل الميسر الذي سيساعد على سد فجوات التنمية".