يعتقد رئيس اللجنة الاستشارية الكندية حول الأسلحة النارية السابق أن مبادرة حكومة جوستان ترودو انطلقت من إرادة حسنة لكن التطبيق حسب رأيه كان بدون نفع  لأن أعضاء اللجنة لم يكن بوسعهم القيام بأبحاثهم الخاصة حول الموضوع. ويؤكد الرئيس السابق للجنة جاك ماجور وهو قاض متقاعد من المحكمة العليا بأنه كتب مرتين لوزير الأمن العام رالف غوديل موضحا له ضرورة الاستماع للشهود وتجميع الوقائع حول المسائل المتعلقة بالأسلحة النارية غير أن طلبه بقي حبرا على ورق ولم تصله أية إجابة. واعترف القاضي المتقاعد ماجور أن الوزير غوديل كانت له نية حسنة عندما شكل اللجنة التي كان مناطا بها تقديم النصح للحكومة حول سياسات الأسلحة النارية. غير أن غوديل وموظفيه لم يفكروا فعلا عن عمل اللجنة حسب اعتقاده. نائبة رئيس اللجنة الاستشارية ناتالي بروفو التي قدمت استقالتها من اللجنة/راديو كندا وتأتي تصريحات ماجور غداة الاستقالة التي رافقتها ضجة كبيرة لنائبة رئيس اللجنة ناتالي بروفو التي عبرت عن امتعاضها من التحرك الخجول للحكومة في مجال الأسلحة النارية. وأكد ماجور بأنه عبر عن تطلعاته خلال أول لقاء جرى في شهر مارس آذار 2017 "في حال كان للجنة قيمة ما إذن علينا أن نجمع البراهين ، يجب أن نجمع البراهين وأن نستمع لشهود بالإضافة لخبراء. يجب أن تتوفر لنا المعلومات عما تفعله دول أخرى في هذا المجال لنتمكن من صياغة توصيات معقولة. وعدد من الموظفين التابعين للوزير قالوا لا يمكننا فعل هذا لأنه يحتاج لكثير من الموظفين. وفي مقابل ذلك ردّ ماجور بأنه لا يعرف كيف يمكن للجنة أن تسدي المشورة للوزير. "أن يقال بأن الحكومة فعلت من جانبها كل شيء في وقت لم تكن أية مشاركة من قبلنا ما أشعرني بأننا كنا وبكل بساطة سلعة استهلاكية ما يعني أن اللجنة لا تفعل أي شيء لكن كل شيء على ما يرام على الورق" يشار بأن نائبة رئيس اللجنة ناتالي بروفو في رسالة استقالتها اتهمت الحكومة بأنها تجاهلت طلباتها المتكررة أكثر من مرة لإصلاح نظام تصنيف الأسلحة النارية ما يعني تشديد الاستثناءات المفروضة حول بعض البنادق النصف أوتوماتيكية. وتعتبر بروفو من جهتها بأن اللجنة لم تؤمن أية مشاركة لمشروع القانون الليبرالي حول الأسلحة النارية الذي تم اعتماده مؤخرا من قبل البرلمان وهو حسب اعتقادها أي ناتالي بروفو خجول جدا. ويوسع مشروع القانون التدقيق في السوابق بالنسبة للأشخاص الراغبين بالحصول على أسلحة نارية وتقوية الشروط في مجال الحفاظ على الوثائق وخاصة البيع وإلزام المشترين بتقديم إجازة صالحة بالنسبة للأ