Description
وزير العدل الفدرالي الجديد دافيد لاميتي تساءل هل يكون خيار كندا أفضل بفصل مكتب المدعي العام عن مكتب وزير العدل في أعقاب قضية شركة إس إن سي لافالان الهندسية المثيرة للجدل التي أسفرت عن استقالة وزيرة العدل والمدعية العامة السابقة جودي ويلسون رايبولد مع الإشارة إلى أن هذه القضية لم تنته فصولا علما أن هذا الخيار يحظى بتأييد أخصائيين وخبراء في هذا الشأن.
وكانت وزيرة العدل السابقة التي توجد في صميم العاصفة السياسية قد طالبت من جهتها بإمكانية دراسة هذا الفصل.
وخلال إدلائها بشهادتها المفجرة أمام لجنة العدل في مجلس العموم الكندي الأسبوع الماضي أعربت عن اعتقادها بأنه من الجدية بمكان التفكير بفصل دور المدعي العام عن دور وزير العدل.
المستشار الخاص لجوستان ترودو جيرالد باتس قدم استقالته على وقع قضية لافالان/الصحافة الكندية
يشار إلى أن وزير العدل ينتمي بحكم عمله بالسلطة التنفيذية السياسية ويتبع رئيس الوزراء وعليه حسب هذا الدور أن يدير وزارة فدرالية مناطا بها مسؤوليات جساما على المستوى التشريعي.
من جهة أخرى يشكل المدعي العام سلطة قضائية (قانونية) مستقلة له الكلمة الفصل حول طريقة معالجة ملفات الاتهام عبر خدمة الملاحقات الجنائية في كندا وعليه واجب حماية قراراته من كل اهتمام متحيز.
وبحكم أن وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون رايبولد كانت تجمع بين المنصبين كما هو التقليد الدستوري المتبع في كندا فإن هذا الوضع يشكل رهانا هاما جدا حول القضية المثيرة للجدل التي تهدف لتقرير في ما إذا كان جوستان ترودو ومن لف لفه قد مارسوا ضغوطا على الوزيرة للسماح لشركة إس إن سي لافالان بالحصول على اتفاق استعادة اعتبار (بمثابة سجل عدلي أبيض) ما يحول دون ملاحقتها جنائيا على صلة بادعاءات فساد.
وزيرة العدل السابقة جودي رايبولد تؤيد فصل الدورين/الصحافة الكندية
وكانت وزيرة العدل السابقة جودي رايبولد خلال الإدلاء بشهادتها أمام لجنة العدل التابعة لمجلس العموم الكندي قد ألمحت للوضع المعتمد في بريطانيا حيث انفصال الدورين التشريعي والتنفيذي لوزير العدل والمدعي العام.
وأشارت إلى أن المنصبين يشغلهما نواب غير أن المدعي العام لا يشارك في مجلس الوزراء.
وتقول جودي رايبولد بهذا الخصوص:
"المسؤوليتان المناطتان بالوزير أي وزير العدل والمدعي العام في كندا مختلفتان كل الاختلاف إحداهما عن الأخرى وأنا أعتقد بـأنه من المستحسن تسليم هاتين المسؤوليتين لشخصين مختلفين"
وروت وزيرة العدل السابقة كيف أنها وموظفين تابعين لوزارتها خلال بعض الاجتماعات كانوا م