أصدرت المحكمة العليا في كيبيك أمرا قضائيا تمهيديا مؤقتا مدته عشرة أيام يلزم وزارة الهجرة والتعددية والاندماج في كيبيك بمواصلة معالجة ما يقرب من 18000 ملف لعمال مؤهلين قيد الانتظار ما يحول في الوقت الحالي من إتلافها (رميها في سلال المهملات) وبموجب هذا الموقف تكون جمعية المحامين والمحاميات في قانون الهجرة AQAADI التي كانت وراء طلب الأمر القضائي بالتضامن مع سيون بارك وهي ممرضة من أصول كورية قد ربحت الشوط الأول في قضيتها ضد حكومة كيبيك. وكان القاضي فريديريك باشان قد ارتأى من جهته استنادا على حجج الجمعية بأن على المحكمة أن تتصرف بصورة عاجلة مشيرا إلى أن الحكم في المرحلة التمهيدية المؤقتة قد يمتد على مدة عدة أشهر. ويشرح القاضي باشان في مطالعة من 16 صفحة بأن إصدار أمر قضائي ضروري "للحؤول دون وقوع ضرر جدي أو غير قابل للإصلاح أثناء سريان الإجراءات. كما قرر القاضي أيضا بأن جمعية المحامين تتمتع بالشرعية القانونية للتدخل في هذا الملف. ومن جملة مطالعة القاضي باشان: "تعليق معالجة طلبات (هجرة) ستكون له انعكاسات على المدى القصير خاصة بحرمان عدة مئات أو حتى عدة آلاف شخص من المرشحين من الحصول على شهادة اختيار من كيبيك CSQ غيوم كليش ريفار رئيس حمعية محامي ومحاميات قانون الهجرة في كيبيك/راديو كندا من جهته رئيس الجمعية الكيبيكية للمحامين والمحاميات في اختصاص قانون الهجرة في كيبيك غيوم كليش ريفار يعرب في مقابلة مع راديو كندا عن ترحيبه بقرار القاضي باشان معتبرا أن القرار هو بمثابة خبر مفرح بشكل عام وخبر مفرح بشكل خاص بالنسبة للمجتمع الكيبيكي مضيفا بأن القاضي يعطي الحق للجمعية على طول الخط. "سنقوم بعرض موقفنا حيال مشروع القانون رقم 09 لكن ما هو مؤكد اليوم هو أن المحكمة قد أصدرت أمرا للوزارة باستعادة درس الملفات للحصول على شهادة اختيار من كيبيك ومعالجة هذه الطلبات وإصدار الشهادات موضوع الطلب" يقول القاضي باشان. وفي بيان نشر مساء أمس أعلن وزير الهجرة في كيبيك سيمون جولان باريت عن أخذ العلم والخبر بقرار المحكمة العليا مضيفا أن الحكومة ستحترم القرار. "إن رغبة حكومة كيبيك بعصرنة نظام الهجرة عن طريق مشروع القانون 09 تبقى كاملة" حسب بيان وزير الهجرة سيمون جولان باريت. يشار إلى أن هذه الهزيمة القضائية التي واجهتها الحكومة عزز الانتقادات التي وجهتها أحزاب المعارضة ضد إصلاح نظام الهجرة الذي استعجلته حكومة كيبيك. دومينيك أنغلاد الوزيرة السابقة في حكومة فيليب كويار والنائبة الحالية عن الحزب الليبرالي المعارض والناطقة باسم المعارض