Description
التقى اليوم الإثنين فرانسوا لوغو، رئيس حكومة كيبيك، ببعض الفاعلين في ميدان السينما في هوليوود لإقناعهم باختيار مونتريال كموقع لإنتاجهم السينمائي المقبل.
ويريد بشكل خاص تشجيعهم على تغيير طريقة عملهم في كيبيك حيث اقترح عليهم الالتزام بالاستقرار لتصوير عدّة افلام في مونتريال بدلاً من كلّ إنتاج على حدى. ومن شأن هذا التوجّه توفير بعض الاستقرار الوظيفي لفنيي كيبيك الذين يعملون في هذه الصناعة.
وفي المقابل ، سيكون رئيس الحكومة على استعداد لتقديم إعفاءات ضريبية للمنتجين الأمريكيين أو غيرها من التدابير التي يمكن أن تقنعهم بتفضيل مونتريال على منافستيها ، تورونتو وفانكوفر.
هذا ما قاله أمس الأحد فرانسوا لوغو بشكل أساسي خلال لقاء مرتجل مع مجموعة من الصحفيين في لوس أنجلوس، على هامش زيارته إلى ولاية كاليفورنيا التي تستغرق أربعة أيام.
وتعد صناعة السينما أحد المحاور الثلاثة للزيارة، مع مستقبل بورصة الكربون والبحث عن شراكات بين الأوساط الأكاديمية والصناعة.
""نريد أن نقول لنيتفلكس يمكنك بثّ إنتاجك في كيبيك. تعالي وأنتجيه في في كيبيك مع عمال من كيبيك واخلقي وظائف جيّدة الأجر في كيبيك. '' ، فرانسوا لوغو ، رئيس حكومة كيبيك
رئيس حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك فرانسوا لوغو (Mathieu Potvin / Radio-Canada)
ومع مرور الزمن، يُصوَّر المزيد من الأفلام الأجنبية في كيبيك. لكن رئيس الحكومة يعتقد أنه يمكن فعل المزيد للاستفادة من هذا العمل المتنامي.
وقال فرانسوا لوغو إنّ ما نريده هو أن يكون هناك المزيد من الدوام في صناعة الأفلام في كيبيك.
وأضاف : "ما أحاول القيام به مع شركات الإنتاج مثل والت ديزني، وصوني و نتفليكس هو إخبارها بأنها إذا قرّرت الانتاج في كيبيك بصفة أكثر دوامًا بدلاً من المجيء وفقا للمشاريع، فهو مستعد لتزويد عمالقة السينما الأمريكية مزايا مالية أفضل ، إذا كانوا على استعداد لضمان "عدد معين من الوظائف على مدار عدة سنوات".
بالنسبة لخزانة كيبيك ، فإن الفوائد الاقتصادية لهذه الأفلام السينمائية الأجنبية ليست بالهينة.
ويعتقد مكتب السينما والتلفزيون في كيبيك أن هذه الفوائد يمكن أن تكون أكبر. ويرغب المكتب في أن تصل مداخيل التصوير الأجنبي في مونتريال إلى ما مجموعه 700 مليون دولار في عام 2022. وفي العام الماضي، اقترب هذا المبلغ من 400 مليون دولار.
خدمة نتفليكس لبث الأفلام عبر الانترنت - Getty Images / Stephane de Sakutin
ولجذب شركات الانتاج، يحق للمنتجين الأجانب الحصول على ائتمانات ضريبية يمكن أن تصل إلى 36٪ من نفقاتهم ، خاصةً على تكلفة العمالة.
و