أقرّت الوكالة العالميّة لمكافحة المنشّطات (وادا) بالإجماع سلسلة من العقوبات غير المسبوقة بحقّ روسيا، خلال اجتماع عقدته في لوزان في سويسرا. ومنعت الوكالة روسيا من المشاركة على مدى أربع سنوات في أحداث رياضيّة ضخمة، ومنعت رفع العلم الروسي وعزف النشيد الروسي في هذه الأحداث، ومن بينها أولمبياد طوكيو عام 2020، وأولمبياد بكين الشتويّة  عام 2022، وكأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022. وعلى غرار ما جرى في بيونغتشانغ عام 2018، سيكون بإمكان الرياضيّين الروس أن يتنافسوا في هذه الأحداث تحت علم محايد، شرط أن يتمكّنوا من اثبات عدم تورّطهم في فضيحة المنشّطات واسعة النطلق التي طالتهم، بعد الاتّهامات التي وُجّهت لروسيا حول وجود "نظام ممنهج للتلاعب بقواعد مكافحة المنشّطات" . ولن يؤثّر القرار على استضافة روسيا لأربع بطولات أوروبيّة لكرة القدم، بما في ذلك الدور ربع النهائي وكذلك نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي تستضيفه مدينة سانت بيترسبورغ عام 2021. كريغ ريدي (إلى اليمين) رئيس اللجنة العالميّة لمكافحة المنشّطات، والرئيس المنتخب ويتولد بانكا خلال مؤتمر صحفي في لوزان في 09-12-2019/REUTERS/Denis Balibouse يقول روبير فروزي الصحافي المتخصّص في شؤون الرياضة في راديو كندا إنّ قرار الوكالة العالميّة لمكافحة المنشّطات لم يكن مفاجئا، لا سيّما بعد التحقيقات التي جرت بهذا الشأن. "جرت التحقيقات طوال عدّة سنوات بشأن  نظام ممنهج لتناول المنشّطات، كشف عنه غريغوري روتشنكوف المدير السابق لمختبر موسكو الذي فرّ نحو الولايات المتّحدة. وكان من المفترض أن تسلّم روسيا نتائج اختبار المنشّطات التي جرى التلاعب فيها هي الأخرى" روبير فروزي الصحفي الرياضي في راديو كندا وسيكون محظورا على اللاعبين الروس المشاركة في الدورتين الألمبيّتين المقبلتين، ولكنّه بإمكان كلّ من يثبت عدم تورّطه في فضيحة تناول المنشّطات أن يشارك كما قال روبير فروزي، ولكن تحت علم محايد ودون عزف النشيد الروسي. صورة من الجوّ للقرية الأولمبيّة في مدينة سوتشي في روسيا في 09-12-2019/REUTERS/Kazbek Basayev وأشار روبير فروزي إلى الثقل الذي تمثّله روسيا التي يشارك عدد كبير من لاعبيها في الأحداث الرياضيّة حول العالم، رغم أنّهم لن يشاركوا على مدى السنوات الأربع المقبلة، إلّا أنّ في يد روسيا أكثر من ورقة كما قال. "ينبغي مراقبة المعركة السياسيّة التي ستدور بين السلطات الرياضيّة الدوليّة رغم حظر روسيا، والقوّة السياسيّة والاقتصاديّة التي تمثّلها روسيا التي بإمكانها أن تقدّم استئنافا على قرار الحظر خلال 21 يوما أمام محاكم ال