رأى اليوم وزير المالية الفدرالي بيل مورنو أنّ اقتصاد كندا "سليم وفي حالة نمو" بالرغم من انحسار الإنتاج الصناعي في العالم وتصاعد التوتر على صعيد التجارة العالمية. وجاء ذلك في أول تحديث اقتصادي تقدّمه حكومة جوستان ترودو الليبرالية الجديدة التي أبصرت النور في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت. واستند الوزير مورنو في تقييمه المتفائل للاقتصاد الكندي إلى معدل البطالة المتدني واستمرار النمو في الأجور وتحقيق الشركات أرباحاً صلبة، معتبراً أنها مؤشرات على بقاء الاقتصاد الوطني قوياً بالرغم من التحديات العالمية. "ما نراه هو أنّ اقتصادنا قوي ويواصل النمو"، قال وزير المالية الفدرالي، مضيفاً "من الواضح أنّنا نواجه بعض التحديات، هناك تحديات على صعيد التجارة العالمية وتحديات في (مقاطعتيْ) ألبرتا وساسكاتشيوان حيث سُجلت تغييرات في قطاع الموارد الطبيعية، لكن النظرة إيجابية، فنحن أمام وضع تفيد بشأنه توقعاتنا لعام 2019 عن نمو قوي. وفي عام 2020 من المرجح أن نكون ثاني أقوى اقتصاد من حيث نسبة النمو بين دول مجموعة السبع (G7)". وأشارت الحكومة في تحديثها الاقتصادي إلى أنّ سوق العمل الكندية أضافت 400 ألف وظيفة منذ مطلع عام 2019، بالرغم من خسارتها 71200 وظيفة في محصلة صافية الشهر الفائت. مصنع سيارات فورد في أوكفيل في مقاطعة أونتاريو (أرشيف) / Chris Young / CP لكنّ العجز في الميزانية العامة سيكون أكبر مما أعلنت عنه حكومة ترودو في ولايتها الأولى، فالليبراليون ينوون زيادة الإنفاق للحفاظ على دينامية الاقتصاد. وفي هذا الإطار جاء في التحديث الاقتصادي اليوم أن العجز في ميزانية السنة المالية الحالية 2019 - 2020، المنتهية في 31 آذار (مارس) المقبل، سيبلغ 26,6 مليار دولار، أي أكثر بـ6,8 مليارات دولار من العجز الذي توقعته الحكومة في الميزانية التي قدّمتها الربيع الفائت وكان بقيمة 19,8 مليار دولار، وأكثر بـ12,6 مليار دولار من العجز المسجل في السنة المالية الماضية البالغ 14 مليار دولار. ومن المقرر أن يبلغ العجز في السنة المالية المقبلة 28,1 مليار دولار، أي أكثر بـ0,7 مليار دولار مما نص عليه البرنامج الانتخابي للحزب الليبرالي، قبل أن يتراجع تدريجياً ليبلغ 11,6 مليار دولار في السنة المالية 2024 – 2025. وقالت حكومة ترودو في تحديثها الاقتصادي إن التحويلات الفدرالية للمقاطعات والأقاليم في قطاع الصحة سترتفع من 40,4 مليار دولار في 2019 – 2020 إلى 48,6 مليار دولار في 2024 – 2025. وإذا ما التزمت الحكومة بهذه الأرقام تكون قد رفعت هذه التحويلات بنسبة تفوق 3% بقليل سنوياً، فيما تطالب حكومات المقاطعات وا