أثار تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لجريمة قتل شاب ودهسه بسيارة، موجة غضب واستنكار في المغرب. وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات مراقبة بمرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة بالدر البيضاء (وسط البلاد)، الضحية وهو يتلقى ضربة قوية على مستوى الرأس سقط على إثرها فاقدا الوعي قبل أن يعمد المتهم على دهسه بالسيارة بعد أن أزال لوحات ترقيمها. وحسب رواية شهود عيان فقد نشب خلاف بين الضحية بدر بولجواهل والمتهم بسبب دفاع بدر عن فتاة تحرش بها المعتدي قبل أن يتحول الخلاف إلى جريمة قتل وصفت بالمروعة. وكان الضحية بدر بولجواهل (23 عاما) يتابع دراسته العليا كطالب باحث في سلك الدكتوراه تخصص كيمياء بكلية العلوم والتقنيات في المحمدية. وقد تمكن الأمن المغربي من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية بمدينة العيون (جنوب البلاد)، بعدما كان قد لاذ بالفرار مباشرة بعد ارتكابه للفعل الإجرامي. وحسب مصادر مطلعة فقد تمت متابعة المتهم في هذه القضية إلى جانب 4 أشخاص آخرين في حالة اعتقال، بتهم تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد ومحاولة القتل والمشاركة والسرقة الموصوفة. العدالة لبدر  وقد اجتاح هشتاغ "العدالة لبدر" مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث دون المغردون عبارات الإدانة والاستنكار لهذه الجريمة التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر. وكتبت صباح عمراني على تويتر: "شاهدت فيديو حادث قتل بدر بدم بارد رغم وحشيته وما يتضمنه.. فقط أتساءل هل ماتت الإنسانية في بعض الشباب لهذا المستوى؟". فيما كتبت مجموعة فيسبوكية أطلق عليها اسم العدالة لبدر: "نطالب بالعدالة لبدر وحنا عمرنا غادي نساو بدر وغادي تبقى ديما في قلوبنا وإن شاء الله نحققو لك داكشي إلي كنتي كتمنى دير في هذه الحياة من أعمال خيرية". وقال أحد المدونين يدعى أمين " يجب تطبيق الإعدام في حق هؤلاء المجرمين.. يجب أن يكونوا عبرة لغيرهم". عقوبة القتل العمد وقد طالب عدد من المغاربة من مستخدمي المنصات الاجتماعية بتنزيل أقصى العقوبات على المتهم الرئيسي وكل من تبث مشاركته في هذه الجريمة، حتى لا تتكرر مثل هذه الواقعة. ويقول محمد أقديم عضو مجلس هيئة المحامين بالرباط، إن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وفق فصول القانون الجنائي المغربي هي المؤبد أو السجن المحدد في 30 سنة وقد تصل العقوبة إلى الإعدام. ويضيف أقديم في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن توجيه التهم وإصدار الحكم النهائي في مثل هذه الجرائم يتطلب إجراء البحث والتحقيق الابتدائي والتفصيلي من قبل قاضي التحقيق في ملابسات وتفاصيل الواقعة. ويشير المحامي، إلى أن المتهم بالمشاركة في القتل العمد تنطبق علي