قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يستقيل قبل نهاية عهدته في 28 أبريل. هذه التطورات اقتضت ستة أسابيع من الاحتجاجات ودخول المؤسسة العسكرية على الخط لتقترح تفعيل المادة 102 من أجل إقناع بوتفليقة بالاستقالة. ولكن هذا الإعلان هل هو بمثابة رفض للقبول بفكرة عجز الرئيس عن أداء مهامه والتي أشار إليها رئيس أركان الجيش احمد قايد صالح؟ من يؤمن الحفاظ على المؤسسات وتجنب فراغ دستوري؟ وهل الإعلان بأن الرئيس بوتفليقة سيتخذ قرارات هامة بعد تعيين الحكومة يدخل في هذا الإطار؟ الاستقالة هي أيضا منصوص عليها في المادة 102، ما يسهل عمل المجلس الدستوري الذي سيتأكد من شغور نهائي في رئاسة الجمهورية. هل هذا يعني أن بوتفليقة يفضل الاستقالة على المانع؟ لي الذراع هو الآن بين مؤسستي الرئاسة والجيش برأي المراقبين ولكن هل هو يتناغم مع ما ينتظره الحراك؟ ألايخشى المتظاهرون المطالبون بالتغيير مرحلة انتقالية يديرها النظام في شكل مرحلة مؤقتة قصيرة المدى؟ مسالة غياب الثقة هل هي التي تزيد من خوف الالتفاف على الحراك؟